ارائه مدل ارزیابی وابستگی فهم آیات الاحکام به فرهنگ عصر نزول

چکیده

برخی نواندیشان دینی از جمله نصر حامد ابوزید، سروش، مجتهد شبستری، معتقدند که فهم صحیح قرآن¬کریم در گرو مطالعات تاریخی و فرهنگی عصر نزول است. یکی از دلایل آنان وجود آیات الاحکام در متن قرآن¬کریم است که شامل احکام فقهی و حقوقی است و متناسب با واقعیات اجتماعی و فرهنگی مخاطبان عصر نزول نازل شده است. در مقابل قرآن پژوهانی مانند: علامه طباطبائی، آیت¬الله جوادی آملی، رضایی اصفهانی معتقدند: قرآن¬کریم در دلالت خود تام و مستقل است و با استفاده از قرائن پیوسته و درونی می¬توان به فهمی از مراد الهی در فهم آیات رسید. در نتیجه برآنند که فهم قرآن¬کریم از مطالعه فرهنگ عصر نزول مستقل است، البته در برخی آیات تاثیر اندکی برای مطالعه فرهنگی قائل هستند. این پژوهش در نظر دارد با ایجاد بستری برای داوری این تفاوت دیدگاه¬ها مدلی ارائه دهد که با روش توصیفی- تحلیلی نظرات این حوزه را بر اساس متونی که در این باره نوشته شده است، ارزیابی و ملاک¬های تعیین وابستگی فهم آیات الاحکام را استخراج کرده که این ملاک¬ها را به عنوان شرط در نظر گرفته، وارد مدل کرده و هر کاربر می¬تواند متناسب با دیدگاه خود پاسخ متناسب با این شرط¬ها را دریافت و خروجی مدل را تعیین کند، در نهایت این مدل به شکل نمودار درخت تصمیم نمایش داده می¬شود.

واژگان کلیدی

فهم آیات قرآن¬کریم؛ آیات الاحکام؛ وابستگی فهم؛ مدل ارزیابی؛ فرهنگ زمانه.

۱. مقدمه

بى‌گمان يكى از مسائل مهم در درك احكام و شناخت آيات تشريعى قرآن، آگاهى از جايگاه احكام به هنگام نزول است؛ يعنى اينکه بدانيم، اين حكم در چه بسترى تشريع شده و درآن زمان مردم نسبت به اعمال و مناسك، چه نظرى داشته‌اند و اين اعمال چه سابقه‌اى داشته، اين بحث در فهم شيوۀ بيان قرآن و نوع پرداختن و توسعه و تعميم آن بسيار مهم است (ایازی،۱۳۸۰: ۱۳۲). تا جایی که عده¬ای از اندیشمندان آگاهی از شرایط تاریخی و فرهنگی عصر نزول را در فهم همه آیات قرآن¬کریم به ویژه آیات الاحکام واجب وضروری می¬دانند. در مقابل عده¬ای دیگر بر این باورندکه آیات قرآن¬کریم(آیات الاحکام) اگر در هر شرایط و سببی خاص نازل شده باشد، حکم آن به عموم تعلق می¬گیرد و این بانشانه¬هایی از جمله ظواهرآیه، معنای آیه و قرینه¬های زبانی قابل اثبات است. در این میانه عده¬ای هم هستندکه معتقدند فهم اندکی ازآیات احکام وابسته به آگاهی ازشرایط تاریخی و فرهنگی است و بقیه آیات مستقل از مطالعات فرهنگی است. روش پژوهش، برای ارائه مدلی برای ارزیابی وابستگی فهم آیات قرآن‌کریم نسبت به فرهنگ عصرنزول است؛ به این صورت که ملاک‌های وابستگی فهم با توجه به دیدگاه-های نواندیشان و با تحلیل مطالبی که در این باره نگاشته‌اند، استخراج می‌گردد؛ آن گاه بر اساس این ملاک‌ها مدل به گونه‌ای طراحی می‌شود که ورودی آن یک آیه از قرآن¬کریم است و خروجی مدل یکی از سه حالت وابسته، مستقل و نیمه وابسته را برای آیه ورودی تعیین می‌کند. از اهداف مهم و اصلی پرداختن به این موضوع با این روش، فراهم آوردن امکان گفتگو میان پژوهشگران با رویکردهای گوناگون به این مساله است؛ زیرا ملاک‌ها را به صورت شرطی وارد مدل شده است؛ از این رو هر پژوهشگر متناسب با پاسخ پژوهشی خود به هر شرط، خروجی متناسب را دریافت خواهدکرد. بدین ترتیب مواضع اختلاف نظر روشن خواهد شد و امکان تعدیل نگاه از رهگذرگفتگو بر سر این مواضع فراهم می‌گردد، به گونه‌ای که یک نگاه متعادل و مولفه¬مند در فهم فرهنگی قرآن‌کریم میسر شود.

2. پیشینه پژوهش

پژوهش¬هایی که درباره فهم فرهنگی آیات الاحکام به نگارش درآمده مانند «کتاب دوائر الخوف (قراء فی الخطاب المره)» نصر حامدابوزید است که در موضوع احکام زنان و احکام اهل ذمه معتقد است، که این احکام امروزه کارآیی لازم را ندارد و از بین رفته و تاریخی است و برخی دیگر از احکام نیازمند بازبینی جدیدی است (ابوزید، ۲۰۰۴: ۱۰-۱۱؛ ۱۳۸۳: ۶۸). این رویکرد ابوزید همراهانی از میان اندیشمندان بدست آورده که براین باورند؛ همه¬ی احکام موقتی هستند وفرقی نمی¬کندکه در متن قرآن¬کریم باشد یا در غیر قرآن، اینکه یک حکمی در قرآن نوشته شده پس ازلا و ابدا ثابت است، این یک تصور نادرست است(سروش،۱۳۸۹). مجتهد شبستری نیز معتقداست، که بسیاری از احکام دوران پیامبر(ص) چه در قرآن¬کریم آمده باشد و چه در احادیث، احکامی است که به مقاصد و ارزش¬های درجه دوم و بالعرض و تصادفی مربوط بوده است. آنها به این جهت مطرح می¬شدند که شرایط تاریخی، اقتصادی، سیاسی و در یک کلام واقعیت های اجتماعی حجازکه مرکز جغرافیایی رسالت و دعوت وی بود، آنها را ایجاب می-کرد(مجتهدشبستری،۱۳۷۹: ۲۶۷-۲۶۸). یا در جای دیگرکه می¬نویسد: در هر حال اوامر و نواهی فراتاریخی در این کلام متصور نخواهد بود؛ چون هم فعل امر و نهی و هم همه انسان¬ها و از جمله انسان نبی، موجودات تاریخی هستند(مجتهد شبستری، ۱۳۸۴: ۱۶۶-۱۷۷). یا نکونام که آموزه‌های قرآن را دو دسته خواند، آموزه‌هایی که ناظر به فطریات است و برای هر عصر و نسلی کارآمد است، اما آن دسته از آموزه‌های قرآن که به اقتضای شرایط محیطی و مقطعی نازل شده، بی شک برای زمان و مکان‌هایی که آن شرایط درآن حاکم نیست نمی‌تواندکارآمد باشد؛ برای مثال، احکام مربوط به برده داری و.....که تنها ویژه عصر رسول¬الله(ص) بوده و لذا برای زمان‌ها و مکان‌های دیگر بی استفاده است( نکونام، ۱۳۸۰). صاحبان این دیدگاه حداکثری فهم آیات قرآن به فرهنگ عصر نزول، احکام قرآنی را در راستای اصلاحات اخلاقی و اجتماعی عصر نزول می‌دانند و برخی را مربوط به برهه زمانی آن دوره می‌دانند و معتقدند این احکام فرازمانی و فرامکانی نخواهد بود و احکام اسلامی موقت و برخی تاریخی است. مانند برده¬داری، احکام زنان، چند همسری، ارث زنان، حجاب واحکام الذمه و احکام حقوقی و برخی احکام را قابل توسعه می‌دانندتا بتوانند تفسیر جدیدی ارائه دهند.

از طرفی رویکرد دیدگاه حداقلی، تنها استناد به دانش ادبیات عرب و قرائن کلامی را برای فهم صحیح قرآن‌کریم کافی می‌دانند. به نظر می‌رسد، پیروان رویکرد حداقلی، آشنایی با شرایط فرهنگی، تاریخی و اجتماعی مردم عصر نزول را در درک بهتر و فراتر قرآن‌کریم موثر می‌داند؛ زیرا به روایات، سبب نزول و شان نزول توجه دارد و از آن در تفاسیر خود بهره می¬برد، اما آن را از شروط وابستگی فهم قرآن‌کریم نمی‌داند و معتقدند، در مقام فهم قرآن‌کریم باید بیش از تکیه بر کاربردهای عرفی و فرهنگی زمان نزول، به عرف قرآن و قرائن کلامی موجود در آیات و نقش هدایتی آنها برای همه بشر توجه نمود؛ زیرا قرآن خود ابهام و اجمالش را تبیین می‌کند؛ به همین دلیل بهترین روش فهم آیات قرآن‌کریم را روش تفسیری اهل بیت یعنی «قرآن با قرآن» می‌دانند و براین باورند که با تکیه بر جهانی و جاودانه بودن قرآن‌کریم و فطری بودن زبان آن، متن قرآن‌کریم باید مورد بازخوانی قرارگیرد(جوادی آملی،۱۳۸۷: ۲۹). ص. به نظر می¬رسد: هدف این مفسران و قرآن پژوهان کارکرد فقهی قواعدی مانند مخصص نبودن سبب نزول و اعتقاد به عموم لفظ و....در نحوه اسنتباط احکام، تضمینی برای جهانی و جاودانه بودن قرآن¬کریم اشاره دارند همان طورکه علامه طباطبائی و آیت-الله جوادی آملی و معرفت معتقدندکه آیات در سبب و شان نزول خود محصور نمی-شوند(جوادی آملی،۱۳۸۷: ۱/ ۲۳۳-۲۳۴؛ طباطبائی، ۱۳۵۴: ۱۷۶).

دیدگاه حداقلی قواعدی را برای آیات الاحکام متصورندکه نشان از عدم وابستگی فهم آیات به فرهنگ زمانه است، طباطبائی درباره آیات احکام در باب قاعده مخصص بودن سبب، بحث جری و تطبیق را اشاره می¬کند و می¬نویسد: آیاتی که در شرایط خاصی برای مومنین زمان نزول تکالیفی بار می¬کنند، مومنینی که پس از عصر نزول دارای همان شرایط هستند بی¬کم و کاست همان تکالیف را دارند و کسانی را را که با آن صفات متصفند در هر زمان و در هر مکان باشند شامل می¬شود، بنابراین هرگز مورد نزول خود منجمد نشده به هر موردی که در صفات و خصوصیات با مورد نزول آیه شریک است، سرایت خواهد نمود و این خاصه همان است که در عرف روایات جری نامیده می-شود(طباطبائی،۱۳۵۳: ۷۰-۷۱). جوادی آملی نیز به مخصص نبودن سبب نزول در بعضی آیات را استثنا می¬داند، مانند آیات ولایت، مباهله، تطهیر که از قاعده مخصص نبودن سبب نزول این آیات درباره شخصیت حقوقی اهل ولایت، مباهله و تطهیر بوده و با ارتحال شخصیت حقیقی آنان، آیات مزبور نمرده و از بین نخواهد رفت(جوادی آملی، ۱۳۸۷: ۱/۲۳۴). آیت¬الله معرفت نیز معتقد است؛ هرآیه¬ای که به دنبال مورد یا سببی نازل شده هم حکم آن مورد را بیان کرده و هم دلالتی فراتر از آن و قابل انطباق بر جریانات مشابه دارد(معرفت،۱۳۸۵: ۱۰۰).

در این بین، رویکردی میانه هم وجود داردکه برخی ازآیات قرآن‌کریم را وابسته به فرهنگ عصرنزول می‌داند. از افراد حامی این رویکرد، می¬توان به رضایی اصفهانی و خرمشاهی اشاره کرد. اینان بر این عقیده¬اند، که قرآن¬کریم آمده است که تاثیرگذار باشد نه تاثیر پذیر. لذا قرآن، آداب و رسوم عرب جاهلی را مورد نقد قرار داده، با آن مبارزه می‌کند، نه آنکه در برابر آن منفعل باشد(رضایی اصفهانی،۱۳۹۳: ۴/ ۶۴).

بنا بر باور قرآن¬پژوهان در رویکردهای میانه و حداقلی، فهم قرآن‌کریم در تاریخ و جغرافیای عصر نزول آن محدود نمی‌شود؛ این باور مبتنی بر مبانی و اصولی در باب فهم قرآن‌کریم است و راهکارها و شروطی ارائه می‌دهدکه برای تعدیل شروط وابستگی در مدل استفاده می‌شود. به عبارت دیگر؛ با توجه به پژوهش¬های صورت گرفته می¬توان رویکردهای اندیشمندان به مساله وابستگی فهم قرآن¬کریم به فرهنگ عصر نزول را به سه رویکرد حداکثری، حداقلی و میانه دسته بندی نمود. مطالعه نظرات و دیدگاههای این اندیشمندان و مفسران درباره نحوه تاثیرپذیری قرآن‌کریم و وابستگی فهم قرآن‌کریم از فرهنگ زمانه، نقش موثری در تعیین مولفه¬ها و شروط در مدل ایفاء می‌کند. ۳. تعریف حکم

راغب در تعریف حکم می‌نویسد: حکم، اصلش منع و بازداشتن برای اصلاح است (راغب اصفهانی: ۱۳۸۳،۵۲۵؛ ابن فارس،۱۴۰۴: ۲/ ۹۱). دهخدا که حکم را عبارت از حکومت، امرکردن، فرمان‌دادن، قانون، داوری می‌داند (دهخدا،۱۳۷۳: ۶/۸۰۴۱). در قاموس و صحاح آنرا داورى گفته است، معناى اوّلى اين كلمه همان منع از فساد و منع براى اصلاح است و آن در تمام موارد صادق است. قضاوت و داورى كه يكى از معناى آن است در حقيقت منع از فساد و براى اصلاح است‏ ( قرشی بنابی، ۱۳۷۱: ۲/ ۱۶۱). آیات فقهی قرآن‌کریم (آیات الاحکام)، آیاتی است که به احکام فقهی و تکالیف عملی ارتباط دارد. به عبارت دیگر؛ برآن دسته از آیات قرآن‌کریم اطلاق می‌شودکه بیانگر احکام عملی اسلام باشد (دائره المعارف اسلامی،۱۳۸۲: ۱/ ۳۱۲). ذهبی درتعریف آیات الاحکام آورده است: آیات الاحکام که دربردارنده‌ی احکام فقهی متعلق به مصالح دنیا وآخرت مردم باشد (ذهبی،۱۳۹۶: ۲/۴۳۲). این تعریف به صورت جامع به صورت مستقیم و غیر مستقیم در برگیرنده تمام صفات اعتقادی و اخلاقی و تکلیف افعال مربوط به مکلفین است و تمام آیات قرآن‌کریم را در بر می‌گیرد.

3.1. تعداد آیات الاحکام

تعداد آیات الاحکام در قرآن¬کریم مورد اختلاف است: مشهور بین فقها پانصد آیه است. دلیل این اختلاف در تعداد آیات الاحکام را می‌توان به تعریف هریک از مفسران از آیات احکام دانست: برخی مفسران دسته‌ای از آیات الحکام را مربوط به عبادات و معاملات می‌دانند و برخی دیگر مربوط به مسائل اخلاقی، سیاسی و اقتصادی می‌دانند. سیوطی در اتقان از قول غزالی و غیره عدد آیات احکام در قرآن‌کریم را پانصد می‌داند و زرکشی نیز تعداد آیات الاحکام را پانصد آیه می¬داند(زرکشی،۱۳۷۶: ۲/۱۳۰). برخی دیگر تعداد آن را کمتر از رقم مشهور می دانند، از قول برخی دیگر صدو پنجاه آیه می‌بیند. «آيات الأحكام خمسمائة آية و قال بعضهم: مائة و خمسون» (سیوطی،۱۴۲۱: ۲/ ۲۶۸). مانند مقدس اردبیلی در تفسیر «زبده البیان» تنها به تفسیر حدود ۳۷۰ آیه پرداخته است(ایازی، ۱۳۸۰: ۲۲). دیدگاه سوم هم هست که تعداد را فراتر از رقم مشهور می¬دانند، آیت¬الله معرفت می‌گوید: آيات مرتبط با اعمال مكلفان (آيات الاحكام) از پانصد آيه بسيار بيشتر است و تقريبا به دو هزارآيه مى‌رسد(معرفت،۱۳۷۹: ۲/۲۲۸). یا ابن عربی که تعداد آیات الاحکام قرآن را ۶۳۴ آیه می¬داند( صادق بلعید،۱۹۹۹: ۵۱). ایازی معتقد است که اگر منظور از احکام قرآن، فقه قرآن به معنای اصطلاحی باشد، طبعا تعداد آیات الاحکام بسیار محدود و حدود فقه قرآن ناچیز خواهد بود؛ اما اگر فقه به معنای مصطلح ملاک استخراج نباشد و روال استنباط به دلالت های مطابقی، تضمنی و آیات صریح محدود نگردد و از امثال قصص و احکام اخلاقی، تکوینی و اعتقادی حکم استخراج شود و یا از قواعد عام قرآن در مسائل و موضوعات مختلف ابواب فقه استفاده شود در آن صورت نه تنها بیش از ۵۰۰ آیه با شمارش های مشهور همخوانی دارد؛ با شمارش¬های مشهور همخوانی دارد؛ بلکه واقعا ربع قرآن بر احکام، فرائض سنن قرآن و دستورات عملی جوارحی و جوانحی در ابواب مختلف دلالت دارد(ایازی،۱۳۸۰: ۱۲۵).

4. مدل ارزیابی وابستگی آیات الاحکام به فرهنگ عصر نزول

یکی¬ از موضوعاتی که از دیرباز به آن توجه شده موضوع احکام شرعی است. بنابر مطالعات انجام شده، موضوع احکام شرعی حالت وابسته و یا مستقل بودن فهم مخاطب را به فرهنگ عصر نزول مشخص می‌کند. که این حالت بر اساس شرط¬هایی است که در مدل مطرح می‌شود و نوع تعامل ما با مدل را روشن می‌کند. براساس بیانات و دلایل مطرح شده در آثار اندیشمندان و قرآن¬پژوهان موجود در رابطه با مولفه احکام، پنج قاعده استخراج شد و این قاعده¬ها حاوی هشت شرط است، که ناظر به برخی ویژگی¬های موثر آیات در وابستگی است. در پژوهش حاضر، دستگاه ارائه شده شامل ورودی، اجزا و خروجی است. ارزیابی مدل به صورت کیفی است، ورودی مدل، آیات مد نظر صاحب نظران است و اجزای آن شروط و قیودی است که بر اساس این پژوهش در فرآیند تشخیص وابستگی آیات لازم است بررسی شودکه با استفاده از نموداردرخت تصمیم نمایش داده شده و درآخر، خروجی مدل که سه حالت دارد: مستقل، وابسته و نیمه وابسته است.

4.1. شرح خروجی مدل: وابستگی، نیمه وابستگی و استقلال فهم آیات نسبت به مطالعه فرهنگی

بدیهی است که هر متن زبانی وابسته به فرهنگ است؛ زیرا زبان یک مقوله فرهنگی است؛ اما سطوح بالاتر وابستگی فرهنگی وجود داردکه مساله پژوهش حاضر به این سطح مربوط می¬شود، سطحی که فراتر از مطالعات لغوی و زبانی، فهم متن را وابسته به مطالعات فرهنگی، تاریخی و جغرافیای فرهنگی می¬داند. روشن است، اگر مطالعات زبانی را شرط وابستگی بدانیم، همه آیات وابسته به مطالعات زبانی است و هیچ اندیشمندی این سطح از وابستگی را انکار نکرده است. بنابراین در پژوهش حاضر، زمانی فهم آیه وابسته در نظرگرفته شده است که دانستن قرائن زبانی مانند ادبیات عرب و صرف و نحو، همچنین سیاق و بافت متنی و آیات مرتبط دیگر برای فهم آیه کفایت نکند؛ بلکه فهم آیه نیازمند مطالعه فرهنگی و تاریخی عصر نزول باشد. به همین ترتیب معلوم شد که مراد از استقلال فهم آیات از فرهنگ زمانه، آن است که مطالعه زبانی و بررسی سیاق آیه و همچنین آیات مشابه برای فهم مراد اولیه آیه کفایت کند. حال اگر در مواردی امکان فهم اولیه از مراد آیه وجود داشته باشد، اما مطالعات فرهنگی موجب ارتقای فهم مخاطب از آیه شود، این حالت نیمه وابسته به شمار آمده است. البته گاه در مواردی فهم افزونی که بر اثر مطالعه فرهنگی حاصل شده مراد آیه نیست؛ یعنی همان فهم اولیه و ساده آیه مقصود خداوند بوده که بر اساس مطالعات فرهنگی تغییری در آن حاصل نیامده است، بلکه صرفا اطلاعاتی افزون در حوزه تاریخ و فرهنگ عرب عصر نزول فراهم آمده است، در این حالت فهم آیه مستقل در نظر گرفته شده است. در شکل ۱-۴-۱ رسم شده و در این قسمت شرح داده می¬شود. ضمناً در نمودار زیر، مربع نشان‌دهنده تصمیم‌گیری و لوزی نشان‌دهنده احتمال شرطی بودن ‌است.

نمودار (1): درخت تصمیم مولفه احکام 4.1.1. مربع قضیه حقیقیه

یكى از مسائل مهم براى فقيه تشخيص موارد قضاياى حقيقى از قضاياى خارجى است، حتى بسيارى از فرازها و كلمات در نصوص دينى مبتنى بر شناخت جايگاه و انگيزه سخن و فضاشناسى تاريخى است، اما چنين نيست كه ما گمان كنيم همواره معانى و كلمات قرآن و احاديث منزّل به قضاياى خارجى و محفوف به قرائنى مى‌باشدكه نتوان از آن حكم كلى استنباط كرد و اين دسته از آيات و روايات مانع استنباط حكم از موارد ديگر نمى‌گردد، بلكه فقيه را موظف مى‌كند در نصوص آيات و روايات بررسى كند و قضاياى حقيقى را از قضاياى خارجى تفكيك و يا موقعيت و شرايط تشريع حكم را بشناسد و این اختصاصى به آيات قصص ندارد، بلكه در مورد آيات و روايات ديگر نيز مطرح شده است(ایازی،۱۳۸۰: ۳۸۸).

از سوى ديگر، در فقه اين نكته مسلم است كه احكام، مترتب بر قضاياى حقيقى هستند و نه قضاياى خارجى، زيرا قضاياى خارجى نمى‌تواند مبين حكم باشند، چون تابع شرايط خاصى‌اند كه ما از خصوصيات آن مطلع نيستيم و چه بسا آن حكم يا پديده داراى شرط و جزئى است كه به دست ما نرسيده باشد. از اين‌رو، نمى‌توان حكم كلى براى همه زمان‌ها و مردم استنباط كرد (همان، ۳۸۷). علامه طباطبائی در تعریف قضایای حقیقیه و خارجیه می‌فرماید: حقيقت خارجيه كه منشا تشريع حكمى از احكام و يا بيان معرفتى از معارف الهيه است و يا منشا وقوع حوادثى است كه قصص قرآنى آن را حكايت مى‏كند، هر چند امرى نيست كه لفظ آن تشريع و آن بيان و آن قصص بطور مطابقه بر آن دلالت كند، ليكن همين كه آن حكم و بيان و حادثه از آن حقيقت خارجيه منشاگرفته و در واقع اثر آن حقيقت را به نوعى حكايت مى‏كند، مى‏گوييم: فلان حقيقت خارجيه تاويل فلان آيه است (طباطبائی،۱۳۷۴: ۳/۸۰).

در قضایای حقیقیه حکم روی افراد نمی‌رود، روی یک عنوان کلی می‌رود؛ چون شما خاصیت را از این عنوان بدست آورده‌اید، علما معتقد هستند، اسلام که قانون وضع کرده، به شکل قضایای حقیقیه وضع کرده؛ یعنی طبیعت اشیاء را در نظر گرفته و روی طبیعت حکم را برده است، مثلاگفته است، خمر حرام است، یا غصب حرام است ( مطهری،۱۳۸۱: ۲/۱۵). وقتی که جعل احکام به این شکل شد، طرز استنباط مجتهد فرق می‌کند، اگر به نحو قضایای خارجی و فردی و جزئی بود، حکم آن هم متغیر است، اما اگر به صورت قضییه حقیقی بود، حکم آن ثابت است (مطهری، ۱۳۸۱: ۲/۱۵). در نتیجه قضایای حقیقیه مبین حکم هستند و قضایای خارجیه چون در ارتباط با یک انسان یا ناظر بر اتفاق خارجی است که منحصر بر اون فرد خاص است و نیازمند مطالعه فرهنگی است، در این صورت نمی‌تواند حکم کلی در بر داشته باشد؛ لذا خارج از دایره وضع حکم قرار می‌گیرند.

4.1.2. لوزی شرط جوهری و محیطی بودن حکم

ایازی معتقد است: احكام قرآن همگى از يك قرار نيستند و داستان جعل و تشريع آن‌ها يكسان نيست، بلكه كليت برخى از احكام در اديان ابراهيمى سابقه دارد و به عنوان امر و تكليفى جوهرى در تمام اديان الهى مطرح هست و برخى از آن‌ها بدان دليل مطرح شده كه در محيط جزيرة العرب موجود بوده و به‌عنوان واقعيت متعامل با جامعه پذيرفته شده است. آيات بسيارى در قرآن وجود دارد كه به‌طور صريح مورد نخست را دركنار ايمان به خدا و آخرت مطرح مى‌كند و مسئله سعادت و نجات را با انجام آن‌ها قرين مى‌داند. البته شكل و خصوصيات آن‌ها تغييركرده و در طى زمان، تكامل يافته است، مانند نيايش كه در شكل صلات، صوم، حج و قربانى انجام مى‌گرفته و نوعى عبادت همراه با گفت‌وگو، حركت، امساك و بخشيدن مال به فقيران و يا دستگاه دينى بوده است. قسمتى ديگر از احكام، چنين كليتى نداشته و تنها در تعدادى از اديان سابقه داشته، مانند احكام بردگى، ظهار، ديات و احكام خاصى از خانواده. از شواهد روشن دربارۀ مسائلى كه با واقعيت‌هاى جغرافيايى مطرح است، مسئله ظهار، لعان، قسامه و بسيارى از فروع فقهى در باب حقوق، جزا و احكام زنان است؛ زيرا مسئله ظهار، لعان، قسامه و حتى احكام متناسب با واقعيات و بينش مردم قبايل نسبت به زنان، از اختصاصات جزيرة العرب بوده و احكام قرآن ناظر به همان‌ها است. نمونۀ آشكار ديگر، ديه عاقله است كه شكل پرداخت ديه خطايى را تعيين مى‌كند و متناسب با بستر قبيله‌اى جزيرة العرب است و در رابطه با موقعيت جغرافيايى، روحيات جنگ‌جويى و جنگ‌گسترى، حل مشكلات اجتماعى قتل‌ها و نقص عضوهاى غيرعمدى طرح‌ريزى شده است(رک. ایازی،۱۳۸۰:۲۳۴). براساس گفتارایشان شرط دیگری که در مولفه احکام قرار خواهد گرفت: بررسی جوهری یا محیطی بودن نوع حکم است و احکام جوهری مستقل از مطالعه فرهنگی ویژه هستند؛ زیرا موضوعات آن وابسته به شرایط زمان و مکان نیست و اساس آن فطرت سلیم انسانی است.

4.1.3. لوزی شرط ثابت ومتغیر بودن مصلحت احکام

احکام از جهات مختلف مورد دسته بندی و تقسیم قرارگرفته‌اندکه ذیلا بیان می‌گردند: الف) احکام عقلی و شرعی ب) احکام ارشادی و مولوی ج) احکام تاسیسی و امضایی د: احکام تکلیفی و وضعی (محقق داماد،۱۳۸۵: ۶-۴). برخی از این انواع وابسته به مطالعه فرهنگی و برخی ثابت هستند، آن دسته از احکام که مربوط به مدل مولفه احکام است، احکام امضایی و تاسیسی است. احکام تاسیسی، احکامی هستند که از طرف شارع جعل و صادر شده و سابقه‌ای در عرف و در بین عقلا نداشته‌اند. احکام امضایی، امور اعتباری هستند که عرف و عقلا آنها را اعتبارکرده‌اند، همانند ملکیت و زوجیت و دیگر منشآت عقود و ابقاعات. به عبارت دیگر؛ به آنچه مورد تایید و پذیرش شارع قرارگرفته «حکم امضایی» گفته می‌شود( محقق داماد،۱۳۸۵: ۶-۴).

در این بین برخی نیز تقسیم بندی احکام را جدا از موارد فوق بیان می‌کنند وآن نیز طبقه بندی احکام به دو دسته‌ی ثابت و متغیر است. آیت¬الله معرفت تقسیم جداگانه‌ای را در رابطه با احکام اسلامی ترتیب دادند، ایشان احکام اسلامی را به دو نوع مصلحت ثابت و مصلحت متغیر، تغییر دادند و در این رابطه می‌فرماید: الف) احکامی که بر مصلحت‌های ثابت استوارند، مانند ابواب گوناگون عبادات ومقدمات آن ( طهارت ثلاث)، ابواب محرمات، احکام مواریث، نکاح، طلاق، عده، حدود، قصاص، دیات و احکامی از این دست، در هیچ شرایطی تغییر پذیر نیستند، زیرا مصالح زیر بنایی اینگونه احکام همیشگی و تغییر ناپذیرند( معرفت،۱۳۸۶: ۱۷۲-۱۷۳). به عبارت دیگر این احکام، موضوعا و حکما تغییر پذیر نیستند؛ چون عقل بشر از مناطات آن عاجز است. ب) مصلحت‌های متغیری نیز وجود دارندکه به شرایط زمان و مکان بستگی دارند و «بیشتر مسائل سیاسی، نظامی، انتظامی و نیز تشکیلات مربوط به روابط داخلی و خارجی و انواع معاملات نو پیدا و موضوعات نوظهور از همین قبیل‌اند».که با گذشت زمان و دگرگونی‌های شرایط و احوال و اوضاع تغییر پذیرند (معرفت،۱۳۸۶: ۱۷۳-۱۷۲). در نتیجه با تغییر موضوع، اینگونه احکام قابل تغییرند، منظور از تغییر، تغییر دگرگونی حقیقی نیست، چراکه هیچ یک از احکام شرعی با حفظ موضوع و مناط و شرایط اجرا تغییر نمیپذیرد، بلکه هرگونه تغییر در احکام شرعی برآمده از دگرگونی ای یکی از ارکان یاد شده است(خطاط،۱۳۸۹: ۳).

البته می‌توان در اینجا به سخن امام خمینی(ره) اشاره کرد که معتقدند: احکامی که از شارع صادر می‌شود، گاه تعبدی محض است که عقلا راهی به فهم و سر و راز و نیاز آن ندارند، مانند بسیاری از عبادات، اما گاه احکام شرع ارشاد به راه و روش عقلاست، مانند: ادله‌ای که بر اعتبار خبر ثقه یا اعتبار ید دلالت می‌کند (موسوی خمینی،۱۳۸۵: ۱/۳۱۳). نوبهار نیز اشاره می‌کند، عبادات رازآلودندو عموما دخالت عقل و قضاوت‌های عقلی به مانند معاملات، درآنها راه پیدا نخواهدکرد(نوبهار،۱۳۹۴). به عبارت دیگر احکام جوهری کلیت و اصل‌شان بدیهی و ثابت است؛ اما جزئیات آن رازگونه است. بنابراین یکی از شروط وابستگی فرهنگی در مولفه احکام، آن است که نوع حکم شرعی از لحاظ ثابت یا متغیر بودن مصلحت آن بررسی می‌شود.

4.1.4. مربع تنقیح مناط

اولین معیار جهت تشخیص ثبات و تغییر احکام، عبارت است از مصالح و مفاسد موجود درآنهاست؛ یعنی چنانچه مصالح در یکی ازمتعلقات دائمی باشد به نحوی که تحولات زمان ومکان هیچ تاثیری در آن نگذارد، حکم همیشگی است و نیز اگر مفاسد موجود در برخی از متعلقات همیشگی باشد، حکم مناسب آن هم دائمی خواهد بود( احمدی نژاد، ۱۳۷۹: ۵). شهید مطهری در این زمینه می‌نویسد: قرآن برای احکام و دستورها فلسفه ذکر می‌کند، معنای این امر این است که دستوره داده شده، معلول این مصلحت می¬باشد. علمای اصول می¬گویند، مصالح و مفاسد در سلسله علل احکام قرار می‌گیرند....نظیر زکات، نماز وجهاد که درباره همه آنها از لحاظ فردی و اجتماعی توضیح می‌دهد، به این ترتیب قرآن به احکام آسمانی در عین ماورایی بودن جنبه این دنیایی و زمینی می‌دهد و از انسان می‌خواهد درباره آنها اندیشه کند، تاکنه مطلب برای او روشن گردد و تصور نکند، اینها صرفا یک سلسله رمزهای مافوق فکر بشر است (مطهری،۱۳۸۹: ۱/۵۶). و یا در جای دیگر می‌نویسد: قوانین اسلامی بر اساس مصالح ومفاسد موجود در زندگی بشر است، به این معنا که جنبه¬ی مرموز و صددرصد مخفی و رمزی نداردکه بگوید: حکم خدا به این حرفها بستگی ندارد، خدا قانونی وضع کرده و خودش از رمزش آگاه است، اسلام اساسا خودش بیان می کند که هرچه قانون من وضع کرده¬ام براساس همین مصالحی است که یا به جسم شما مربوط است یا به روح شما، به اخلاق شما، به روابط اجتماعی شما، به همین مسائل مربوط است. یعنی یک امور به اصطلاح مرموزی که عقل بشر هیچ به آن راه نداشته باشد، نیست (مطهری، ۱۳۸۱: ۲/۲۰). به دلیل مطلب فوق شرط تنقیح مناط مقدم بر شناخت نوع مصلحت در مدل است. بنابراین نمی‌توان به طورکلی عبادات را دارای مصلحت ثابت دانست، بلکه با تنقیح مناط، ثابت یا متغیر بودن مصلحت آن و در نتیجه وابسته یا مستقل بودن آن به فرهنگ روشن می¬شود. مراد از مناط حکم، مصلحت یا مفسده‌ای است که پشتوانه‌ی تشریع حکم است (خطاط ۱۳۸۹: ۳). غروی نائینی در این‌باره می‌نویسد: «راهی برای انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات نیست. چه اینکه در افعال قطع نظر از امر و نهی شارع، مصالح و مفاسدی نهفته است و همین مصالح و مفاسد درواقع علل و مناطات احکام اند». یا در جای دیگر می‌نویسد: «راهی نیست برای انکار درک عقل از برخی مناطات وهمانا عقل به طور مستقل حسن و قبح الشیاء را درک می‌کند وممکن نیست عزل عقل از درک حسن و قبح آن، همانند اعتقاد بعضی از اشاعره» ( غروی نائینی،۱۳۷۶: ۳/۵۹). پس به طور موجبه جزئیه عقل انسان برخی ملاکات احکام را درک می‌کند و بر اساس تجدد و تبدل مناطات احکام جدید و جایگزین احکام پیشین را استنباط می‌کند.

4.1.5. مربع نوع حکم

بسیاری از احکام قرآن‌کریم جنبه امضایی دارد، یعنی به همان نکاتی اشاره داردکه هر انسان سلیم النفس به آن روی می‌آوردو فطرت پاک انسان آن را تایید می‌کند( ایازی،۱۳۸۰). توضیح آنکه، امضا در لغت به معنای اجازه و تنفیذ است و دراصطلاح به شناسایی و تنفیذ عرف و عادتی از طرف شارع گفته می¬شود (ولایی،۱۳۷۴: ۱۹۳). و در اصطلاح احکام امضایی، احکامی است که پیش از انشای شارع مقدس، سابقه وجودی داشته‌اند چه از ادیان الهی سابق برجای مانده باشدو یا در عرف عقلا وجود داشته باشد و شارع آن را تایید و امضا کرده است (رحمانی،۱۷۸: ۵۴). احکام تاسیسی: تاسیس در لغت به معنای پی نهادن و ایجاد کردن است. در اصطلاح به احکامی می‌گویندکه در عرف وجود نداشته و شارع آنرا از ابتداء تاسیس کرده است (ولایی،۱۳۷۴:۱۹۴). در اصطلاح احکامی را می‌گویندکه به دست شارع مقدس انشاء و اختراع شده و پیش ازآن در عرف عقلا یا شرایع دیگر سابقه نداشته است (رحمانی،۱۳۷۸: ۵۴).

نوبهاردر تفاوت میان احکام امضایی و تاسیسی معتقد است: احکام تاسیسی ضرورتا تغییر ناپذیر نیستند، اگر اصل تقسیم¬بندی احکام، به ثابت و متغییر را بپذیریم، دلیلی براختصاص تغییر به حوزه احکام امضایی نداریم. بر مبنای اعتزالی – امامی که احکام تابع مصالح و مفاسد است، تغییر به قلمرو احکام امضایی اختصاص ندارد، اما در مورد احکام امضایی مساله این است که آنها به قلمرو غیر عبادات ارتباط دارند و باب تغییر در احکام غیرعبادی گسترده است (مصاحبه نوبهار باخبرگزاری جماران). ولیکن محقق داماد تعریفی اضافه‌تر از تعاریف فوق در رابطه با احکام امضایی ذکرکرده است، او معتقد است: احکام امضایی اسلام چنین نیست، که به علت مطلوب و پسندیده بودن، مورد امضا و تایید شارع قرارگرفته باشند، بلکه این احکام در واقع بر دو قسمند: قسم اول را می‌توان « احکام امضایی مطلوب » و قسم دوم را «احکام امضایی تحمیلی» نامید. قسم دوم آنهایی هستند، که نه به خاطر موجه و مطلوب بودن که به خاطر رواج و شیوع در عرف و وجود محذورات اجتماعی در مخالفت با آنها، مورد امضاء قرارگرفته‌اند و در حقیقت پذیرش این دسته از احکام بر شریعت تحمیل شده است. درحالی که قسم اول چنین نیستند، بلکه بخاطر عقلایی، منطقی و موجه بودن مورد تایید شارع قرارگرفته‌اند (محقق داماد،۱۳۸۵: ۶-۵). پس شرط آخر تقسیم¬بندی احکام امضایی به دو دسته امضایی و مطلوب است.

4.2. شرح قاعده اول

اگر موضوع آیه مربوط به حکم شرعی است و حکم از قضایای حقیقیه است؛ ولی پیشینه حکم جوهری نباشد و تنقیح مناط آیه وابسته به فرهنگ عصر نزول باشد و منابع درونی کمکی به فهم آیه نکند؛ درنتیجه فهم آیه وابسته است. به عنوان مثال۱: موضوع زنده به گورکردن دختران موضوعی است که با توجه به شرایط محیطی و اجتماعی عصر نزول مورد توجه شارع قرارگرفته است. بنابرنظر مفسران این موضوع اشاره به رسمی از جاهلیت عصر نزول دارد، علامه طباطبائی ذیل آیه (تکویر :۸) می‌نویسد: «این مربوط به رسم عرب است كه دختران را از ترس اينكه ننگ به بار آورند زنده زنده درگور مى‏كردند، ایشان همچنین برای شناخت بهترآیه به سیاق دیگر آیات در بافت قرآن¬کریم اشاره می¬کند و با توجه به آیات(النحل: ۵۸-۵۹) به شرایط عصر نزول می پردازد(طباطبائی،۱۳۷۴: ۲۰/۳۵۰). ایشان رسم جاهلی را با توجه به سیاق و بافت آیات بیان می‌کنند و اولویت را بافت قرآن¬کریم می¬بیند و سپس مراجعه به تاریخ را در تاییدیه سخن خود ذکر می¬کنند. شاید بتوان گفت با توجه به اولویت علامه در شناخت آیه با استفاده از منابع درونی، فهم آیه نیمه وابسته خواهد بود. اما با توجه به اینکه هر حکمی مصلحت یا مفسده¬ای دارد و از آن به عنوان تنقیح مناط یاد می¬شود. به نظر می رسد، تنقیح مناط حکم آیه به این صورت است که با توجه به سیاق آیات که حوادثی در آستانه قیامت را بیان می¬کند و با توجه به آیه فوق، هر نوع ظلمی که در این دنیا انسان کرده است، بی پاسخ نمی¬ماند و در قیامت از او بازخواست خواهد شد. بهرامپور مفسر قرآن¬کریم تاویل عصری آیه را این طور بیان می¬کند: «شاید امروز بتوان سقط جنین که در پاره¬ای از کشورها (جاهلیت مدرن) رواج یافته به عنوان نوعی زنده به گورکردن در شکم مادر معرفی کرد» (بهرامپور،۱۳۹۱: ۳۰/۹۵). با استدلال فوق مناط آیه وابسته به فرهنگ عصر نزول نیست و فهم آیه مستقل از فرهنگ است. مثال۲: موضوع ظهار(مجادله :۳-۱) در دوران جاهلی بسان طلاق در اسلام بود. اما حکم مردان و زنان دیگر را در رابطه با ظهار، طبق نظر سیوطی در دلیل دیگر اعم از قیاس یا جزء آن جستجوکرد( حجتی،۱۳۷۰: ۸۰).

اما علامه طباطبائی معتقد است: «اگر مى‏بينيم كه در شان نزول آيات، رواياتى آمده، كه مثلا مي‌گويند: فلان آيه بعد از فلان جريان نازل شده و يا فلان آيات درباره فلان شخص يا فلان واقعه نازل شده، بارى نبايد حكم آيه را مخصوص آن واقعه، و آن شخص بدانيم، چون اگر اينطور فكركنيم، بايد بعد از انقضاء آن واقعه و يا مرگ آن شخص، حكم آيه قرآن نيز ساقط شود، و حال آنكه حكم آيه مطلق است و وقتى براى حكم نامبرده تعليل مى‏آورد، علت آن را مطلق ذكر مى‏كند». ایشان در جای دیگر در بحث جری می-فرماید: آیاتی که در شرایط خاصه‌ای برای مومنین زمان نزول تکالیفی بار می‌کنند، مومنینی که پس از عصر نزول دارای همان شرایط هستند بی کم و کاست همان تکالیف را دارند. آیاتی که صاحبان صفاتی را ستایش یا سزنش می‌کنند، یامژده می‌دهند یا می‌ترسانند، کسانی را که با آن صفات متصفند در هر زمان و در هر مکان باشند، شامل هستند بنابراین هرگز مورد نزول آیه‌ای مخصص آن آیه نخواهد بود. یعنی آیه‌ای که درباره شخصی یا اشخاص معینی نازل شده در مورد نزول خود منجمد نشده، به هر موردی که در صفات و خصوصیات با مرود نزول آیه شریک است، سرایت خواهد نمود و این خاصه همان است که در عرف روایت به نام «جری» نامیده می‌شود (طباطبائی،۱۳۵۳: ۷۱-۷۰). آیت الله جوادی آملی، نیز معتقد است: «روایات شان نزول تنها بیانگر مورد و مصداقی برای مفهوم کلی آیه است وهیچ¬گاه مورد یک عام یا مطلق، مخصص یا مقید آن نیست و اینگونه روایات گرچه مایه¬ی کاهش عموم یا اطلاق نیست، لیکن راهگشای خوبی برای مفسر است تا آیه را به گونه‌ای تفسیر کند که با مورد خود هماهنگ و سازگار باشد»(جوادی آملی،۱۳۸۷: ۲۳۳). جوادی آملی: «آیات قرآن‌کریم هرگز در محدوده سبب و شان نزول خود محصور نمی شود» (جوادی آملی،۱۱۳۸۷: ۲۳۳). به نظر می‌رسد، آگاهی از فایده سبب نزول این آیه، مانع فهم صحیح و دلالت آن شده است و معنای آیه را محدود وتنگ کرده است و هیچ کمک شایانی در فهم مخاطب نداشته است. شرط تنقیح مناط این حکم را می¬توان این¬گونه گفت: که صرف عدم تمایل یا ابراز عدم تمایل زن و شوهر به هم دیگر حدود شرعی بین‌شان را خدشه¬دار نخواهد کرد و این خود نشان دهنده‌ی این است که فهم آیه وابسته به زن و شوهر عرب زبان نیست، بلکه صدق به همه‌ی زن و شوهرها در همه زمان‌ها دارد. در نتیجه سبب نزول آیه مانع فهم صحیح از آیه می¬شود. حاصل آنکه فهم آیه مستقل از فرهنگ عصر نزول است.

4.3. شرح قاعده دوم

اگر موضوع آیه مربوط به حکم شرعی است و پیشینه حکم جوهری و مصلحت حکم ثابت باشد و مربوط به عبادات باشد؛ ولی برای فهم آن احتیاج به منابع بیرونی(سنت) باشد، در این صورت فهم آیه وابسته است. صلات، صوم و حج از مواردی هستندکه جزء احکام جوهری و در دسته عبادات محسوب می¬شوند، کلیت آن در همه ادیان بوده منتها شکل و خصوصیات آنها تغییرکرده و در طی زمان تکامل یافته است. عبادات موضوعا و حکما تغییر پذیر نیستند؛ بلکه همان ثابت و یکنواخت برای همیشه و برای هرکی بوده و هست در نتیجه عقل بشر از درک مناطات احکام عبادی عاجز است(احمدی نژاد،۱۳۷۹: ۲۱).. لذا فهم بیان کلیت این¬گونه احکام عبادی قصد قرآن بوده و مستقل از شرایط زمانی، مکانی و سنت است. بنابراین برای ورود به جزئیات آن که جزء تفسیر و مقاصد و معانی الهی به حساب نمی¬آید و به سنت واگذار شده است به سنت رجوع کرد. بنابراین فهم این جزئیات محتاج به رجوع به سنت به عنوان یک قرینه تاریخی خواهد بود. همان طور که دکتر بابایی از قول علامه طباطبائی به این مساله اشاره دارند: «پذيرفتن كمك بودن روايات بر فهم معناى آيات، تصريح به نيازمند بودن به روايات و اينكه برخى مطالب را جز از راه روايات نمى‌توان به دست آورد، سنت را در حجيت قرين كتاب قرار دادن و بيانات پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) را در تفسير همۀ آيات حجت دانستن و حجت ندانستن آراى صحابه و تابعين و ساير دانشمندان و نادرست دانستن قبول مطلق روايات و طرد كلى آن، از نقاط قوت ديدگاه وى در مورد روايات تفسيرى است كه ايشان در مواردى از اين تفسير بر اين ديدگاه‌ها استدلال كرده است (بابایی،۱۳۸۱: ۲/ ۲۷۰).

4.4. شرح قاعده سوم

اگر موضوع آیه مربوط به حکم شرعی است و حکم آن محیطی باشد و مصلحت حکم متغیرباشد و قرائن درونی کمکی نکند، فهم آیه وابسته است. مثال ۱: جهاد(۱۹۰-۱۹۵بقره) با توجه به سیاق و ظاهر آیات زیر به معنی قتال با دشمن است، مانند آیاتی که برای جهاد نازل شده است، قتال در اسلام جنبه دفاع دارد، اسلام مى‏خواهد به وسيله قتال با كفار از حق قانونى انسان‏ها دفاع كند، حقى كه فطرت سليم هر انسانى به بيانى كه خواهد آمد آن را براى‏انسانيت قائل است، آرى از آنجايى كه قتال در اسلام دفاع است، و دفاع بالذات محدود به زمانى است كه حوزه اسلام مورد هجوم كفار قرار گيرد، به خلاف جنگ كه معناى واقعيش تجاوز و خروج از حد و مرز است (علامه طباطبائی،۱۳۷۴: ۲/۸۸). مراحل تشریع حکم جهاد در قرآن¬کریم: صلحت آن ثابت و جزو موارد غیر عبادی است، تاویل آن نیز متناسب با شرایط زمان و مکان خواهد بود، در این صورت فهم آیه مستقل است.

4.5. شرح قاعده پنجم

اگر موضوع آیه مربوط به حکم شرعی است و حکم محیطی از نوع امضایی تحمیلی باشد، فهم آیه وابسته است. مثال (۱): برده داری: نص صریح قرآن‌کریم اشاره به موضوع برده‌داری دارد، که بخاطر شیوع آن در عرف عصر نزول است و قرآن¬کریم به صورت تدریجی سعی بر محدودکردن این عرف ناپسند دارد، اینطورکه به بهانه‌های مختلف برده بخرید و آزاد کنید، مثلا در قرآن‌کریم، به ازای هرگناه انسان را وادار به آزادکردن برده می‌کند، به عنوان مثال، کفاره قتل خطا « وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْريرُ رَقَبَة » النسا:۹۲، کفاره قسم « لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في‏ أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْليكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْريرُ رَقَبَة » (المائده:۸۹) یا آیه « وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‏ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ (النور :۳۲) که دستور به ازدواج‌کردن بی همسران می‌دهد و یکی از آن بی‌همسران را کنیزان معرفی می‌کند یا آیه‌ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » ( التوبه:۶۰) که سهمی از زکات را آزادکردن آنها معرفی می‌کند. یا یکی از برترین عبادات آزادکردن بردگان شناخته شده است. فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ َ- ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ - فَكُّ رَقَبَةٍ ( البلد ۱۳-۱۱). اینها همه نشان¬دهنده این است که شارع به صورت تدریجی حکم برده‌داری را لغو می‌کند- نه مستقیم - در برده‌داری شارع این حکم را به عبارتی امضا نکرده است، فقط به صورت تدریجی تحریم کرده است و زمینه چینی می¬کند برای برچیده شدن آن. پس در بالفعل بودن حکم برده‌داری با قیودی که شارع بیان می‌کند، عملا جلوی حکم گرفته خواهد شد، مانند قیود تحریم برده‌داری که در بالا ذکر شد. پس شارع در ظاهر تحریم نکرده و نیاز به مدت زمان زیادی برای تحریم آن به دلیل شرایط مردم عصر نزول بوده است؛ ولی در عمل تحریم شده است. به عبارت ساده¬تر در مقابله با سنت های غلطی که در بستر سالها در جامعه عرب رسوخ پیدا کرده و ریشه دوانده است، قرآن¬کریم تبلیغ تدریجی و به صورت گام به گام را انجام داده است و فرهنگ سازی ابتدایی کرده است سپس حکم قطعی را ابلاغ کرد. بنابراین فهم آیه با توجه به قرائن درونی مانند سیاق و بافت آیات مستقل از فرهنگ زمانه است، هرچند آگاهی از فرهنگ عصر نزول در فهم آیه موثر است. در نتیجه می¬توان گفت آیه نیمه¬وابسته است. مثال (2): چند همسری در آیه ۳ سوره نساء، با توجه به نظر مفسران: «رویه چند همسری میان ملل و اقوام مختلف بوده است تا جایی که علامه طباطبائی به بیان ان در ذیل آیه می پردازد: « انسان از قديم الايام و در بيشتر امت‏هاى قديم چون مصر و هند و فارس و بلكه روم و يونان نيز تعدد زوجات را سنت خود كرده بود، و چه بسا بعد از گرفتن يك همسر و براى اينكه او تنها نماند، مصاحبانى در منزل مى‏آوردند تا مونس همسرشان باشند، و در بعضى امت‏ها به‏ عدد معينى منتهى نمى‏شد مثلا يهوديان و اعراب گاه مى‏شد كه با ده زن و يا بيست زن و يا بيشتر ازدواج مى‏كردند» ( طباطبائی،۱۳۷۴: ۴/ ۲۹۱) و سپس به اصلاح این حکم به سنت تعدد زوجات در اسلام می‌پردازد و می‌نویسد: « اسلام همانند ملل و شرايع پيشين اصل تعدد زوجات را مباح شمرده است؛ ولى نه چون آنها بدون حدّ، بلكه آن را محدود و منوط به شرايطى خاص كرد تا حقوق زنان از بين نرود » (طباطبائی ۱۳۷۴: ۴/ ۲۶۷). ایشان در ذیل آیات شرایط زمان ومکان آیات را مبذول داشته ولی این را دلیل وابستگی آیات قرآن‌کریم نسبت به فرهنگ عصر نزول نمی‌داند، بلکه با روش تفسیری (قرآن به قرآن) سیاق و بافت آیات (قرائن درونی) و همچنین حجیت ظواهرآیات قرآن‌کریم به مدلول معانی آیات دست می‌یابند.در نتیجه فهم مرادالهی از آیه نسبت به فرهنگ عصر نزول مستقل خواهد بود. ۲-۴-۱ جدول آیات بر اساس ویژگی‌های آیه در مولفه احکام

تحلیل احکام بر اساس نوع آیه، مصلحت و امضایی بودن

ورودی (آیه)	نوع قضیه	پیشینه حکم	نوع مصلحت حکم	موضوع حکم	نوع حکم	نوع تنقیح مناط	نوع تغییر فهم مخاطب از آیه	نوع امضایی بودن حکم	نتیجه
ظهار	حقیقیه	محیطی	ثابت	غیرعبادی	امضایی	تغییر فهم ما نسبت به آیه	ظاهر / سیاق	تحمیلی	مستقل
زنده‌به‌گور کردن	حقیقیه	محیطی	ثابت	غیرعبادی	امضایی	نیازمند مطالعه فرهنگی	سنت	تحمیلی	نیمه‌وابسته
چندهمسری	حقیقیه	محیطی	ثابت	غیرعبادی	امضایی	تغییر فهم ما نسبت به آیه	سیاق	تحمیلی	مستقل
جزیه	حقیقیه	محیطی	متغیر	غیرعبادی	امضایی	تغییر فهم ما نسبت به آیه	ظاهر / سیاق	مطلوب	مستقل
برده‌داری	حقیقیه	محیطی	ثابت	غیرعبادی	امضایی	نیازمند مطالعه فرهنگی	سنت	تحمیلی	نیمه‌وابسته

تحلیل احکام قرآنی بر اساس نوع آیه، مصلحت و امضایی بودن

ورودی (آیه)	نوع قضیه	پیشینه حکم	نوع مصلحت حکم	موضوع حکم	نوع حکم	نوع تنقیح مناط	نوع تغییر فهم مخاطب از آیه	نوع امضایی بودن حکم	نتیجه
صلات	حقیقیه	جوهری	ثابت	عبادی	تاسیسی	تغییر فهم ما نسبت به آیه	سنت	مطلوب	مستقل
قصاص	حقیقیه	جوهری	ثابت	غیرعبادی	امضایی	تغییر فهم ما نسبت به آیه	ظاهر / سیاق	مطلوب	مستقل
ارث	حقیقیه	جوهری	ثابت	عبادی	امضایی	تغییر فهم ما نسبت به آیه	سیاق	مطلوب	مستقل
حجاب	حقیقیه	جوهری	ثابت	عبادی	امضایی	تغییر فهم ما نسبت به آیه	سیاق	مطلوب	مستقل
شهادت دو زن برابر یک مرد	حقیقیه	محیطی	ثابت	غیرعبادی	امضایی	تغییر فهم ما نسبت به آیه	سیاق	مطلوب	مستقل
ربا	حقیقیه	محیطی	ثابت	غیرعبادی	امضایی	نیازمند مطالعه فرهنگی	سنت	تحمیلی	نیمه‌وابسته
جهاد	حقیقیه	جوهری	ثابت	عبادی	امضایی	تغییر فهم ما نسبت به آیه	سیاق	مطلوب	وابسته
ایلاء	حقیقیه	محیطی	ثابت	غیرعبادی	امضایی	تغییر فهم ما نسبت به آیه	سیاق	تحمیلی	مستقل

5. نتیجه گیری

در میان قرآن پژوهان، طیفی از دیدگاه¬ها درباره نیازمندی فهم آیات الاحکام به مطالعه فرهنگی وجود داردکه هر یک مبانی و دلایل خود را ارائه داده‌اند. بر اساس این شواهد و دلایل یک مدل برای ارزیابی وابستگی فهم قرآن به مطالعات فرهنگی ایجاد شد. ورودی مدل، یک آیه و خروجی آن تعیین یکی از سه حالت وابسته، نیمه وابسته و مستقل برای همان آیه است. این مدل قابلیت ارزیابی مولفه¬های حاکم بر آیات الاحکام را فراهم آورده طوری که مولفه ها شامل پنج قاعده و هشت ویژگی است، که بر اساس ارزیابی این هشت ویژگی در ورودی، خروجی مدل تعیین می¬شود. شایان ذکر است که شروط به دست آمده از طیف نظرات در این مدل در نظر گرفته شده و این امکان فراهم آمده تا هر کاربر مدل بر اساس دانش و پژوهش خود به این شروط پاسخ داده و بر همین اساس خروجی را از مدل دریافت نماید. این مدل به شکل نمودار درخت تصمیم نمایش داده شده است.

پانویس و منابع

1. قرآن کریم

2. ابن فارس، احمد. 1404. معجم مقیاس اللغه. تحقیق عبدالسلام محمدعبدالقادرعطاء. بیروت: دارالفکر.

3. ابوزید، نصر حامد. 2004. دوائرالخوف (قراءه فی الخطاب المره). بیروت: المرکزالثقافی العربی.

4. ابوزید، نصر حامد. 1380. معنای متن. ترجمه مرتضی کریمی نیا. تهران: طرح نو.

5. ابوزید، نصر حامد. 1383. نقد گفتمان دینی. تهران: یادآوران.

6. احمدی نژاد، علی. 1379. نقش زمان و مکان در استنباط احکام فقهی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

7. ایازی، محمدعلی. 1380. فقه پژوهی قرآنی. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

8. بابایی، علی اکبر. 1381. مکاتب تفسیری. تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت). مرکز تحقيق و توسعه علوم انسانی.

9. بهرامپور، ابوالفضل. 1391. نسیم حیات. قم: موسسه انتشارات هجرت.

10. جوادی آملی. عبدالله. 1387. تفسیرتسنیم. قم: اسراء.

11. حجتی. محمدباقر. 1374. اسباب النزول. تهران: نشر فرهنگ اسلامی.

12. خطاط، مجتبی. 1389. « بررسی تغییر پذیری احکام قرآن». پایان نامه ارشد دانشگاه قم.

13. دهخدا، علی اکبر. 1373. لغت نامه. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

14. ذهبی. محمدحسین. 1396. التفسیرالمفسرون. بیجا. دارالکتب الحدیثه.

15. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. 1383. المفردات الفاظ القرآن. ترجمه غلامرضا خسروی حسینی. تهران: النتشارات المکتبه المرتضویه لاحیاء آثارالجعفریه.

16. رحمانی، محمد. 1378. بازشناسی احکام صادره از معصومین. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

17. رضایی اصفهانی. 1393. منطق تفسیر القرآن(4). قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص).

18. زرکشی. 1376. البرهان فی علوم القرآن. تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم. بیروت: دارالاحیاء الکتب العربیه.

19. سروش، عبدالکریم. 1385. بسط تجربه نبوی. تهران: موسسه فرهنگی صراط.

20. سیوطی. عبدالرحمن بن ابی بکر. 1421. الاتقان فی علوم القرآن. محقق زمرلی، فواز احمد. بیروت: انتشارات دارالکتاب العربیه.

21. صادق بلعید. 1999. القرآن و التشریع. بی¬جا. مرکز النشر الجامع

22. طباطبائی، محمد حسین. 1353. قرآن در اسلام. مصحح رضا ستوده. تهران: دارالکتاب الاسلامیه.

23. طباطبائی، محمد حسین 1374. المیزان فی التفسیرالقرآن. ترجمه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

24. غروی نائینی، محمد حسین. 1376. فوائد الاصول. قم: جامعه مدرسین.

25. قرشی بنابی. علی اکبر. 1371. قاموس قرآن. تهران: دارالکتاب الاسلامیه.

26. مجتهدشبستری، محمد. 1381. هرمنوتیک کتاب و سنت. تهران: طرح نو.

27. مجتهدشبستری، محمد 1379. نقدی بر قرائت رسمی از دین. تهران: طرح نو.

28. مجتهدشبستری، محمد 1384. تاملاتی در قرائت انسانی از دین. تهران: طرح نو.

29. محقق داماد، مصطفی. 1385. قواعد فقه مدنی. چاپ سیزدهم، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

30. مرکز فرهنگ و معارف قرآن.1382. دائره المعارف الاسلامی. قم: بوستان کتاب قم.

31. مطهری، مرتضی. 1389. آشنایی با قرآن. تهران: نشر صدرا.

32. مطهری، مرتضی 1381. اسلام و نیازهای زمان. تهران: نشر صدرا.

33. معرفت، محمد هادی. 1386. التمهید فی علوم القرآن. قم: موسسه التمهید.

34. معرفت، محمد هادی 1385. نقد شبهات پیرامون قرآنی. ترجمه حکیم باشی و دیگران. قم: موسسه فرهنگی التمهید.

35. معرفت، محمد هادی 1386. صیانه القرآن من التحریف. قم: انتشارات التمهید.

36. معرفت، محمد هادی 1379. تفسیر المفسران. قم: انتشارات التمهید.

37. موسوی خمینی، روح الله. 1382. تهذیب الاصول. قم: موسسه اسماعیلیان

38. نکونام. جعفر. 1380. درآمدی برتاریخ گذاری قرآن¬کریم. تهران: هستی نما.

39. نوبهار، رحیم. 1394. «جستاری در تقسیم بندی بابهای فقهی و پیامدهای روش شناختی آن». 76: 79-105.

40. ولائی، عیسی. 1374. فرهنگ تشریحی اصطلاحات الاصول. تهران: نشر نی.

41. http://www.rnobahar.ir/fa/?p=1105